مسئله وجاهت قانونی یا غیر قانونی سرپرست نیست، مساله بدعت های منابع به اصلاح آگاه است!

به گزارش گیلانستان روز گذشته در خصوص عدم وجاهت قانونی انتصاب سرپرست فرمانداری فومن  به استناد ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مطلبی را منتشر شد، که بلافاصله یک منبع آگاه اما جاهل! طی اعلام به یکی از پایگاه خبری وابسته به نماینده حامی دولت ،مدعی شد قاسم نژاد سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بدون حفظ پست تصدی معاونت سیاسی را دارا می باشد.

فارغ از مبنای غیر قانونی این ادعا، بدواً باید مشخص شود چگونه اینگونه تحلیل های بدعت گرایانه صرفاً از این پایگاه خبری وابسته به نماینده حامی دولت منتشر می شود!

نظراتی که صراحتاً مغایر با قانون و بی شباهت به اقدامات خلاف قانون مصطفی سالاری نیست زیرا وی نیز زمانی وارسته را به سمت سرپرستی فرمانداری رودسر منصوب کرد در حالی که جانبازی با پست فرماندار رودسر در لاهیجان سرپرست فرمانداری بود و در نهایت نیز پست فرمانداری به نام وارسته زده نشد و وی با پست مشاور استاندار از این  استانداری خداحافظی کرد.

حال سوال این است دقیقاً پست سازمانی آقای قاسم نژاد چیست؟ آیا پست سازمانی وی سرپرست معاونت سیاسی استانداری است؟

همه نیک آگاهند که چنین پستی وجود ندارد زیرا معاونت، معاونت است نه سرپرستی! عدم حفظ پست سازمانی برای منسوبین به سمت های سرپرستی به معنای، برکناری یا عزل و یا انتصاب به پستی دیگر است که چون چنین امری اظهار نشده است بنابراین آقای قاسم نژاد هم اکنون طی حکم کارگزینی خود، فرماندار فومن محسوب می شود که بر اساس ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر ۴ ماه می تواند، معاونت سیاسی استانداری که خالی می باشد را سرپرستی نماید.

پس وقتی پست فرماندار فومن توسط ایشان اشغال شده است نمی توان اصطلاحاً برای آدم زنده وکیل و وصی معرفی نمود و شخص دیگری را سرپرست پست ایشان نمود.

مشکل اساسی استانی که در فساد اداری، گوی سبقت را از بسیاری از استان های کشور ربوده است، تفسیر به رای ها، انحراف ها و بدعت هایی است که سرمنشاء آن از همین افراد به اصلاح آگاه است که بعضاً خود با رانت از قراردادی به پیمانی تبدیل وضعیت شده اند! کاش این منابع آگاه برای مطالبی که فرمایش می کنند دو سه بند قانونی هم ذکر کنند که بیاناتشان گهر بار تر شود

انتهای پیام/رویداد گیلان