چرا شورای پنجم رشت سکوت می‌کند؟

به گزارش گیلانستان، محمود باقری خطیبانی عضو سابق شورای شهر رشت در یادداشتی نوشت:

۱- در یکصد و نود و دومین جلسه شورای چهارم شهر رشت طرح دو فوریتی تشکیل کارگروه مالی، فنی و حقوقی جهت بررسی قراردادها و معاملات شهرداری و احصاء تخلفات و جرایم احتمالی در دوره مدیریتی شهردار معزول رشت به تصویب رسید و  بر این عقیده ام که این مصوبه که یکی از تاثیرگذارترین و مهم ترین مصوبات شورای چهارم بوده است . شورای چهارم در خصوص اجرایی شدن این مصوبه عملا کاری نکرد و شورای پنجم هم  به رغم شعارهایی که در مورد شفاف سازی داده است تاکنون کاری نکرده است . با انجام تحقیق و تفحص از دوره عملکرد شهردار متخلف و معزول  هم بسیاری از ابهامات را از بین می برد و هم فقر سیستم نظارتی شورا را تا حدی جبران می کند و به شورای پنجم فرصت خواهد داد که با شناخت درست از سیستم اداری و مالی و مدیریتی شهرداری ، برنامه های نظارتی خود را پی بگیرد.

۲- من به اعتبار سال ها خدمت در دستگاه های دولتی و ۴ سال حضور در شورا ، قراردادها و عملکرد مالی شهردار معزول رشت را نیازمند بررسی و پی گیری می دانم و بر این باورم که ایشان در دوره تصدی خود در شهرداری رشت مرتکب تخلفات فراوانی گردیده است ؛ بنابر این وظیفه اعضای شورا، استانداری ، بازرسی ، اداره کل اطلاعات و دستگاه قضایی این است که نسبت به پی گیری تخلفات و جرایم احتمالی نامبرده ، به فوریت اقدام نمایند . نباید این تلقی در افکار عمومی ایجاد شود که در برخورد با مفاسد مالی تعلل می شود و یا مردم به رسانه های غیر رسمی و مخالف که این روزها هم بازار داغی دارند اعتماد کنند که کل سیستم را آلوده نشان می دهند و به علت این که خارج از دسترس هم می باشند ، کاری نمی شود کرد . مردم باید به عینه و با قاطعیت ، عزم مسئولان را در برخورد با مفاسد مالی و اقتصادی ببینند و من درخواست دارم که پرونده های مالی شهردار معزول رشت در دستور بررسی قضایی قرار بگیرد تا به اعتماد مردم آسیبی وارد نشود.

۳- به ما یاد دادند که نظارت را فرايندي بدانیم بـراي كسب اطمينان از اين كـه اقدامات و فعاليت هاي جاري یک سازمان، در جهت اهداف پيش بيني شده و مطابق با اقدامات برنامه ريزي شده باشد. مسئولان نظارتي بايد تلاش كنند تا پس از شناسايي دقيق مشكلات و موانع، آنها را ريشه يابي كرده و راه حل هاي اصلاحي را ارائه نمايند . ابزارهای نظارتی شورا مشخص اند و در دسترس؛ سوال و استیضاح، تحقیق و تفحص، بودجه و … اما در دوره تصدی شهردار معزول ، با منفعت طلبی و ایجاد دوقطبی کاذب در شورا و … از نظارتی که حق مردم و شهروندان بود ، تعمدا غفلت شد و دیدیم که در فقد نظارت قانونمند شورای چهارم چه بر سر شورا و شهرمان آمد ؛ بدهی های انباشته ۷۳۰ میلیارد تومانی ، شهری به هم ریخته ، پیمانکاران سرگردان ، پروژه های نامشخص  و… اما امروز بعضی از دوستان شورا یادشان آمده است که باید بنشینند و کار حسابداری بکنند تا حقوق معوقه و کنونی کارگران و پاکبانان و آتشنشانان را پرداخت بکنند و یا از آسفالت شهر و انتصاب چند مدیر ایراد بگیرند و یادشان رفته است که و ظیفه شورا نظارت بر بودجه ۹۰۰ میلیاردی شهرداری در سال ۹۶ بوده است و احقاق حقوق مردم از تخلفات و بی بندو باری های مالی در دوره آن معزول و…

۴- این روزها توجه به عملکرد شورا و شهردار معزول رشت بیشتر شده است که نمونه مشخص آن انتشار یک نامه از سوی شهردار معزول و متخلف در شبکه های اجتماعی مبنی بر پرداخت های مالی به ۱۷ رسانه بدون اطلاع روابط عمومی شهرداری بصورت مستقیم از معاونت مالی و اقتصادی شهرداری . این موارد مشت نمونه خروار است و نشان می دهد که شهردار متخلف و معزول سابق رشت با بودجه شهرداری چه کرده است. آیا این گونه مفاسد در دوران تصدی آن معزول کم است که شورای پنجم واکنشی از خود نشان نمی دهد و چه بسا بعضی از دوستان شورا با شهردار متخلف سابق در لابی های شبانه شرکت می کنند . اگر دانستن حق مردم است شفاف سازی کنید نه پنهانکاری و به مردم راست بگویید نه کذب و … فکر نکنید حافظه تاریخی این مردم آن قدر ضعیف است که از یاد می برند که چه وعده های داغی در انتخابات دادید و دارید چه می کنید

۵- فساد اقتصادی ضد توسعه است و جلوی رشد کشور را می‌گیرد به اعتماد مردم به حکومت آسیب می رساند . از منظر من شهردار معزول رشت دارای تخلفات روشنی است که در زیر به بخشی از آنها اشاره می کنم و امیدوارم کارگروهی که توسط شورای شهر رشت برای انجام تحقیق و تفحص تشکیل می گردد تا به عملکرد شهردار معزول رشت رسیدگی کند ، به این موارد توجه نماید :

o          استفاده از قدرت و اختيار اداری براي ایجاد رانت برای  دوستان، آشنايان و وابستگان

o          سوق دادن منافع مالی پروژه ها به سمت مرتبطین خود

o          دور زدن شورای شهر از طریق خرد کردن پروژه های عمرانی و عدم گزارش دهی از وضعیت مالی پروژه ها

o          وارونه نمایی و عدم بیان واقعیات از اقدامات خود نظیر تعریف پروژه های دست چندم در بودجه و اجرای آن برابر تمایلات شخصی خود و یا استقرار کیوسک بانک شهر

o          صدور قریب به ۴۰۰۰ حکم جابجایی در سازمان اداری شهرداری و ایجاد جو بی ثباتی و متشنج و بی اعتمادی در شهرداری

o          عقد قرارداد غیرقانونی با شرکت داریک نوین ده ها شرکت دیگر

o          انجام ده ها میلیارد تومان تهاتر و …

o          انحراف ۵۰۰ درصدی و خلاف مصوبات شورا در پروژه پیاده راه

o          اجرای پروژه های پیاده راه و بی آرتی بدون رعایت الزامات فنی و تخصصی و تولید رانت

o          استفاده از موقعیت اداری برای انجام فعالیت سیاسی در انتخابت شورا، مجلس و ریاست جمهوری

o          مقاومت و ممانعت در برابر اراده ، سیاست ها و تصمیمات شورای شهر از طریق دادن برخی امتیازات به بعضی از اعضای شورا

o          ایجاد یک باند رسانه ای برای ایجاد موج حمایتی از شهردار با استفاده از امکانات شهرداری و …

۶-  هزینه های دو سال حضور شهردار معزول  در مسند شهرداری رشت ، حاوی هزینه های فروانی بوده است و قبول دارم که شورای پنجم وارث سازمانی بهم ریخته و بی ثبات ، با حجم بدهی سنگین و آشفتگی های اداری است .  صادقانه عرض می کنم که اوضاع در شهرداری وخیم تر از آن چیزی است که تصور می شود . در چنین شرایطی این انتظار وجود دارد که منافع شهروندان و مصالح شهر در اولویت قرار گیرد و با سیاستگذاری و برنامه ریزی درست و انجام تحقیق و تفحص از تخلفات آن معزول هم از منافع مردم دفاع شود و  هم  با فساد مبارزه شود و نیز مسیر توسعه شهر هموارتر گردد.

۷- بدون شك توسعه پايدار و مانا در شرايطي غیر طبیعی ايجاد نمي شود . در فضايي كه دغدغه ترور شخصيت ، فريب مردم ، تدليس حق ، دشمن انگاري دوستان و دلسوزان ، بی توجهی به راهكارهاي مناسب علمي ، بی تفاوتی اجتماعی و …  وجود دارد و حتی آدم های آبرومند و صاحب برنامه و اندیشه از ورود صادقانه برای حل مسایل متعدد شهری طفره می روند نمي توان براي دستيابي به توسعه شهری اميدوار بود. آگاهی شهروندان از حقوق خود ، پاسخ خواهی ، نقد منصفانه و منطقی، شفاف سازی اندیشه و نیات و روش های عوام فریبان  و … پادزهر مهمی برای محدودسازی آنان محسوب می شود و  وظیفه و مسئولیت های اجتماعی و شهروندی ایجاب می کند همه شهروندان علی الخصوص نخبگان ، تشکل های هوادار توسعه شهر، مسئولان ، شخصیت ها و نهادهای نظارتی نسبت به وضعیت شهر ، از خود حساسیت نشان دهند.

انتهای پیام/