.

زمزمه انتصاب فردی بسیار پرحاشیه که حتی در سال ۸۶ به تحمل ۵ سال حبس به جرم اخلال در نظم و امنیت عمومی محکوم شده بود به گوش می رسد!

همین بی تفاوتی به انتصابات و مباحث سیاسی است که وضعیت روز جامعه را رقم زده و صد البته تکلیف و مسئولیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی که سوگندی را یا ظاهراً یا قلبا برای حمایت از حکومت قانون یاد کرده اند، دو صد چندان است.

آیا شهردار باید برای کسی حکم بزند که در اداره کار بر علیه شهرداری برای بازگشت به کار شکایت کرده است؟!.

داستان مرخصی اجباری به رئیس دفترتان در عصرها و جایگزینی یکی از دوستان خود به جای ایشان چه می باشد؟

باید نظاره گر بود که آیا نهادهای ذیربط و نظارتی در مقابل چنین انتصابی سکوت کرده یا وظیفه ذاتی خود را انجام خواهند داد.