«انفصال از خدمات دولتی» ضمانت اجرای طرح جهش تولید مسکن است

به گزارش گیلانستان، مهرداد گودرزوند شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران در مورد طرح جهش تولید مسکن با بیان اینکه ۴ مکانیسم‌ مهم این طرح وجود دارد اظهار داشت: تأمین منابع مالی، تأمین مصالح، خدمات ساختمانی و تأمین زمین ۴ مکانیسم‌ پیش‌بینی شده در طرح جهش تولید مسکن است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه در ۴ سال به طور متوسط باید ۴ میلیون مسکن فراهم شود عنوان داشت: برای تأمین منابع مالی یکی از منابع صندوق ملی مسکن است که اعتبارات آن از مالیات مسکن، خرید و فروش مسکن تأمین می‌شود.

گودرزوند با بیان اینکه بخشی از منابع در قوانین بودجه و بخشی به‌واسطه خیرین تأمین می‌شود گفت: در حوزه تأمین زمین راه و شهرسازی را برای این موضوع مکلف کردیم و سازمان مراتع و جنگل‌ها هم موظف است زمین‌هایی که در حریم شهرها قرار دارد را به این کار اختصاص دهد.

وی خاطرنشان کرد: برای تأمین مصالح نیز وزارت اقتصاد و دارایی مکلف شده این کار را انجام دهد؛ پیش‌بینی پیش خرید فولاد و سیمان، تأمین خدمات ساختمانی نظیر تسریع در صدور مجوز از دیگر مکانیسم‌های در نظر گرفته برای طرح جهش تولید مسکن است تا با این‌ها تورم و گرانی در حوزه مسکن کنترل شود.

عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس ابراز داشت: از طرفی در در ماده آخر طرح ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده و برای کسانی که در اجرایی شدن این طرح همکاری نکنند از ۶ ماه تا ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و بخش عمومی پیش‌بینی شده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به نظارت مجلس بر اجرای طرح جهش تولید مسکن افزود: مجلس و همچنین کمیسیون عمران نیز بر اجرایی شدن طرح مذکور نظارت دارد همچنین دولت می‌تواند در این مصوبات بازنگری کرده و در مورد چگونگی اجرایش تصمیم‌گیری کند.

وی درباره افسارگسیختگی بازار و قیمت‌ها گفت: مواد اولیه بعضی از کالاها مانند سیمان و فولاد داخلی است و از خارج وارد نمی‌شود که افزایش قیمت داشته باشد اما قیمت سیمان ناگهان ۴ برابر می‌‌شود بنابراین آنچه اکنون اهمیت دارد کنترل قیمت این کالاها است.

گودرزوند اظهار داشت: برای تأمین کالاهای اساسی ۸ میلیارد دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در نظر گرفته‌ایم پس نباید کالاها گران شود اما واسطه‌هایی که در مسیر رسیدن کالا به دست مردم وجود دارند افزایش نقدینگی ایجاد می‌کنند لذا فاصله طبقاتی از آن‌جا آغاز شده و به افسارگسیختگی بازار می‌انجامد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما باید بخشی از کنترل بازار را به وسیله مالیات انجام دهیم تا کسانی که فرار مالیاتی داشته و دلالی را رواج می‌دهند کنترل شوند از طرفی مجلس برای بانک‌ها نیز بخش‌های تکلیفی زیادی برای کنترل در نظر گرفته‌ است.

عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این بخش‌های تکلیفی به سبب این است که از خروج بی‌موقع پول از بازار جلوگیری و بازار و تورم کنترل شود افزود: این موضوع نیازمند کنترل بیشتر دولت و سازمان‌هایی نظیر تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان است.

نماینده مردم رودبار در مجلس با اشاره به کاهش تولید زیتون در این شهرستان عنوان کرد: رودبار دارای ۹ هزار و ۲۵۳ هکتار باغات زیتون است و سال گذشته ۱۸ هزار تن برداشت داشتیم که امسال پیش‌بینی ما ۱۲ الی ۱۴ هزار تن است که علت این کاهش کمبود آب و عدم صدور مجوز برداشت آب در رودبار بوده است.

وی با بیان اینکه متأسفانه استان‌های همجوار این مجوز را دارند گفت: بنده با وزیر نیروی سابق این موضوع را مطرح کردم و وی اتمام ذخایر را مطرح می‌کرد اما این دلیل واقعی نیست چون استان‌های دیگر این برداشت را دارند از طرفی در رودبار تنها ۵۷ درصد باغات مدرن و صنعتی بوده و این یکی از مشکلات آب‌رسانی است.

گودرزوند درباره مشکلات آب شرب در بخش‌هایی از رودبار افزود: ۱۸۰ میلیارد تومان برای تغییر خط انتقال آب سد دیورش مورد نیاز است که با وزیر نیرو در این خصوص جلسه‌ای داشتم و اکنون نامه بنده را به دستگاه‌های ذی‌ربط ارجاع داده است لازم به ذکر است که در شهر لوشان در مناطقی برای آب شرب از تانکر استفاده می‌شود.

نماینده مردم رودبار در مجلس با بیان اینکه در حال حاضر برای چند مخزن در رودبار بودجه تهیه کردیم عنوان کرد: طی جلسه‌ای که با مدیرعامل آب و فاضلاب استان داشتم وی بازسازی چاه‌های شهرستان، اصلاح خط انتقال آب، خرید چند ژنراتور را به ما قول دادندالبته اگر همه این کارها انجام شود هنوز حداقل‌های شهرستان است.

عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه رودبار باید جایگاه واقعی خود را پیدا کند خاطرنشان کرد: قرار نیست که در سال ۱۴۰۰ رودبار با مشکل آب شرب مواجه باشد و یا بودجه هایی که باید در زمینه‌های دیگر هزینه شود را به مسائل زیرساختی اختصاص دهیم.

وی درباره برداشت بی‌رویه از معادن رودبار با بیان اینکه در یک سال گذشته مجوز جدیدی برای برداشت معادن کوهی در رودبار انجام نشده گفت: در جلسه شورای معادن نیز خواسته من از استاندار این بود که تا زمانی که پیوست‌های فرهنگی، زیست محیطی و زیست انسانی در معادن در نظر گرفته نشود مجوزی صادر نشود.

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در هر جایی که معدن احداث می‌شود معدن‌دار از پرداخت ۲۰ درصد سود نرخ دولتی معاف می‌شود اما به شرطی که در کنار معدن کار زیست محیطی انجام شود و منابع طبیعی و محیط زیست اقدام به درختکاری در آن محل کنند.

انتهای پیام/تسنیم