کد خبر : 82992
تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ - ۱۷:۰۳

مؤسسه مالی مولی الموحدین پاسخگوی تعطیلی کارخانه صنایع ابریشم باشد

مؤسسه مالی مولی الموحدین پاسخگوی تعطیلی کارخانه صنایع ابریشم باشد

به گفته رئیس کل دادگستری گیلان مؤسسه مولی الموحدین باید نسبت به کوتاهی‌هایی که در بازه زمانی مشخص در خصوص افزایش تولید و به کارگیری کارگران انجام داده باید در دادسرای رشت پاسخگو باشد.

به گزارش گیلانستان به نقل از فارس، استان گیلان یکی از استان‌های مهم در حوزه صنایع ابریشم است به طوری که از پنج واحد بزرگ صنایع تبدیلی ابریشم کشور، چهار واحد آن در گیلان قرار دارد ولی در چند سال گذشته با از بین رفتن باغستان‌های توت و همچنین حمایت نشدن از این عرصه و بی‌کفایتی مسؤولان و ایراد در واگذاری‌ها سه واحد از این تعداد تعطیل شده است.

 

یکی از واحد‌های بزرگ تولیدی در حوزه صنایع ابریشم شرکت صنایع ابریشم گیلان در شهرستان صومعه‌سرا می‌باشد که در سال ۶۲ با ظرفیت اسمی ۱۰۴ تن در سال و اشتغال‌زایی ۳۰۰ نفری در زمینی به مساحت ۱۸ هکتار افتتاح شد، اما با تعطیلی آن در سال ۸۹ ظرفیت مهمی در استان از دست رفت.

 

سهامدار عمده این شرکت، بانک صنعت و معدن بود که گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند (هلدینگ وابسته به بانک صنعت و معدن) در اسفند سال ۸۲ از طریق مزایده عمومی به‌صورت نقد و اقساط به «اسماعیل خلیل‌زاده کلنگستانی و شرکا» واگذار شد.

 

پس از این واگذاری به دلایل متعدد از جمله تمایل نداشتن سهامداران جدید به فعالیت در تولید و تأمین نشدن مواد اولیه (پیله خشک)، تولید شرکت کاهش چشمگیری یافت و از سال ۸۷ تا اواخر سال ۸۹ به‌صورت کارمزدی انجام و نهایتاً ادامه این روند منجر به غیرفعال شدن واحد و تعطیلی آن در اواخر سال ۸۹ شد.

 

در نهایت مدیران واحد تعدادی از کارگران را بازنشسته و با بقیه به جز نگهبانی تسویه حساب کردند و بعد از آن به دلیل نداشتن فعالیت، پروانه بهره‌برداری شرکت در ۲۹ آذر ۹۵ از درجه اعتبار ساقط و تعلیق شد.

 

پس از سفر سید ابراهیم رئیسی به استان گیلان در قامت رئیس قوه قضاییه، احیای واحد‌های تولیدی در گیلان به وِیژه کارخانه صنایع ابریشم در دستور کار قرار گرفت به طوری رئیس دستگاه قضا کشور از برخورد جدی با عاملین تعطیلی این کارخانه و پیگیری برای احیای آن خبر داد.

 

با توجه به شعار رونق تولید، خواست عمومی مبنی بر بازگشایی مجدد این کارخانه بزرگ کشور بیشتر شد و در نتیجه مراجع قضایی دستور به بازگشایی آن را صادر کردند و به موجب حکم دادگاه، مؤسسه مالی اعتباری مولی الموحدین مالکیت شرکت ابریشم گیلان را در اختیار گرفته و متعهد شد طی ۶ ماه طرح احیای تولید در شرکت ابریشم را اجرا و گزارش آن را در هر مرحله به دستگاه قضایی ارائه کند.

 

حال با گذشت چندماه از واگذاری کارخانه صنایع ابریشم به مؤسسه مالی- اعتباری مولی الموحدین، رئیس دستگاه قضا در استان گیلان با انتقاد از وضعیت کارخانه صنایع ابریشم گیلان می‌گوید باید افرادی که تعادل جامعه را برهم‌زده و با تعطیلی کارخانه‌ها و بیکار شدن افراد، موجب مهاجرت آن‌ها به شهر‌های بزرگ و حاشیه نشینی می‌شوند، پاسخگو باشند.

 

حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی به شدت از وضعیت موجود در کارخانه صنایع ابریشم انتقاد دارد و می‌گوید کارخانه ابریشم در شهرستان صومعه سرا با ظرفیت ۶۰۰ کارگر به دلیل بی‌کفایتی مسؤولانش تعطیل و تعداد زیادی از کارگران بومی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در آن مشغول به کار بودند بیکار شدند، حال چه کسی باید پاسخگو خانواده کارگران باشد.

 

به گفته رئیس کل دادگستری استان گیلان شرکت مولی الموحدین باید در خصوص کوتاهی‌هایی که در بازه زمانی مشخص در روند افزایش تولید و به کارگیری کارگران انجام داده پاسخگو باشد به این منظور پرونده کارخانه ابریشم، جهت بررسی به دادسرای رشت ارسال شده است.

 

خلیلی همچنین با دستور به دادستان مرکز استان گیلان در خصوص اعزام تیم‌های کارشناسی به کارخانه صنایع ابریشم و بررسی دلایل محقق نشدن وعده مؤسسه مالی مولی الموحدین گفته که دستگاه قضایی در خصوص ترک فعل مدیران در هر سطوحی و همچنین در برخورد با افرادی که واحد‌های تولیدی را تعطیل می‌کند هیچگونه مماشاتی ندارد، لذا دادستان مرکز استان باید تا با اعزام کارشناسان خبره و متخصص به این واحد تولیدی، محقق نشدن وعده‌ها و تعهدات مؤسسه مالی مولی الموحدین که مالکیت کنونی این شرکت را بر عهده دارد بررسی کرده و به تخلفات آن در محاکم قضایی رسیدگی کنند.

انتهای پیام/

 

 

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.