روایت مدیر کارخانجات پوشش از ظلم بخش خصوصی به کارگران تا مصوبه شورای تامین و خدمات دولت نهم

خسرو فرخی رشته رودی مدیر کارخانجات پوشش در گفتگو با خبرنگار سرویس اجتماعی گیلانستان پیرامون برنامه های این کارخانجات و حمایتهای صورت گرفته از قشر کارگر اظهار کرد: گروه کارخانجات صنایع پوشش ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان انواع نخ، پارچه ملحفه ای، پارچه پرده ای، انواع حوله و… در کشور و خاورمیانه محسوب میشده و تحت پوش بانک صنعت و معدن بوده است.
این فعال عرصه کارگری خاطرنشان کرد: در سال ۸۳ به دلیل رعایت اصل۴۴ قانون اساسی از طریق بانک صنعت و معدن که یک زیر مجموعه ای به نام شرکت سرمایه گذاری “آتیه دماوند” دارد، کارخانجات پوشش را مثل شرکت های دیگر، به شرکت خدماتی به نام “تتیس کیش” به صورت فروش اقساطی واگذار می کنند و در نیمه دوم سال ۸۳ در گروه کارخانجات پوشش جاده انزلی استقرار پیدا کردند.

وی با بیان اینکه مستقر شدنِ بخش خصوصی همانا و شروع شدن بدبختی قشر زحمتکش کارگر همان، افزود: متاسفانه به دلیل عدم پرداخت حق و حقوق کارگران و نداشتن تعهد کارفرمایی و تخریب ماشین آلات نساجی، این کارخانه دچار تحصن و اعتصاب کارگری شد و در نهایت رو به تعطیلی کشید.
فرخی با اشاره به اینکه هرچه زمان بیشتر می گذشت، مشکلات ما بیشتر می شد، ابراز نمود: در بهمن ۸۳ بود که آن برف سنگین آمد و باعث شد از آنجایی که کارگران در اعتصاب بودند و سیستم گرمایی شرکت خاموش بود، حدودا ۱۸ هکتار از سقف های شرکت ما تخریب و نیمه تخریب شود.

وی همچنین افزود: ما در آن زمان بیش از ۱۲۰۰ نفر پرسنل داشتیم و بنده نیز دبیر شورای اسلامی کار بودم و به عنوان نماینده کارگران فعالیت داشتم.

مدیر کارخانجات پوشش با بیان اینکه بعد از برف ۸۳ بخش خصوصی بدون مجوز نسبت به فروش اموال بیت المال اقدام کردند، اذعان داشت: طبق قانون تا زمانی که این آقایان تمامی اقساط خود را پرداخت نکرده و با بخش دولتی تسویه حساب ننموده باشند، اجازه عرض اندام در کارخانه را نداشتند؛ اما آن ها بدون اجازه اقدام به فروش ۱۸هکتار سقف و ماشین آلات کردند. این کار باعث شد تا اعتراض و اعتصاب روز به روز بیشتر شود و حتی کارگران اقدام به بستن جاده بین المللی رشت به انزلی نمودند.

فرخی در ادامه اظهار کرد: بعد از این قضیه ما به ادارات ذیربط جهت اعتراض مراجعه کردیم و چندین ماه طول کشید تا شورای محترم تامین وقت استان، خلعیت آنان را صادر کرده و اجازه ندادند این افراد بر کارخانجات پوشش مدیریت کنند.

وی با بیان اینکه دولت نهم خدمت بزرگی در این خصوص به ما کرد، ابراز نمود: هیئت وزیران آن زمان نیز پیرو مصوبات مکرر شورای تامین گیلان، خلعیت آنها را صادر کردند تا گروه کارخانجات پوشش در سال ۸۵ به بخش دولتی عودت داده شود که این کار عملی شد.

این فعال عرصه کارگری همچنین بیان نمود: در سال ۹۰ بود که بخش خصوصی با ارائه یک حکم دادگستری برای یک شرکت ضمن مراجعه به کارخانجات، تعهدی شفاهی مبنی بر اینکه عملکردشان دیگر همانند سال ۸۳ نخواهد بود، به طریقی کارگران را مجاب نمودند که در این کارخانه حضور داشته باشند و بخش دولتی را بیرون کردند.

عضو هیئت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان رشت خاطرنشان کرد: مدیریت این بخش خصوصی از آبان ماه ۹۰ شروع شد که در نهایت به دلیل عدم پرداخت مطالبات کارگری و تخریب ماشین آلات و فروش اموال بیت المال، کارگران آنان را به صورت خودجوش در تاریخ ۱۰ دی ۹۱ از این کارخانه اخراج نمودند.

فرخی ادامه داد: خوشبختانه در تاریخ ۲۲ اسفند ۹۱ شورای محترم تامین وقت شهرستان رشت طی تصمیمی شرکت آتیه دماوند را با حفظ منافع مالکیت و جلوگیری از تضییع بیت المال نسبت به پرداخت مطالبات کارگران مکلف نمودند.

مدیر کارخانجات پوشش افزود: این کار مثبت شورای تامین باعث شد تا آتیه دماوند ضمن راه اندازی مجدد بافندگی شرکت حوله پوشش، نسبت به پرداخت مطالبات کارگری و بدهی میلیاردی به تامین اجتماعی استان و بازنشسته شدن اکثر کارگران اقدامات لازم را مبذول نمایند.

انتهای پیام/