کد خبر : 59000
تاریخ انتشار : شنبه 24 آبان 1399 - 9:42

نماینده شهرستان های فومن و شفت پاسخگو باشد:

یک انتصاب، یک موضع گیری، و پایمال کردن قانون! + جزییات

یک انتصاب، یک موضع گیری، و پایمال کردن قانون! + جزییات

همین بی تفاوتی به انتصابات و مباحث سیاسی است که وضعیت روز جامعه را رقم زده و صد البته تکلیف و مسئولیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی که سوگندی را یا ظاهراً یا قلبا برای حمایت از حکومت قانون یاد کرده اند، دو صد چندان است.

به گزارش گیلانستان به نقل از رویداد گیلان، مخاطب این نوشتار نه گزینه فرمانداری شفت، بلکه صراحتا بهروزی فر نماینده مردم مظلوم فومن و شفت است که باید تا ۴ سال آتی عنوان نمایندگی این مردم فهیم و مظلوم را یدک بکشد!

هرچند انتصابات به ویژه در وزارت کشور ریشه سیاسی پر رنگ دارد اما این ریشه باعث نمی شود تا اعتراضات به آنها جای خود را به تسامح و تساهل دهد و سکوت جای امر به معروف و نهی از منکر را بگیرد، چرا همین بی تفاوتی به انتصابات و مباحث سیاسی است که وضعیت روز جامعه را رقم زده و صد البته تکلیف و مسئولیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی که سوگندی را یا ظاهراً یا قلبا برای حمایت از حکومت قانون یاد کرده اند، دو صد چندان است.

صرف نظر از کلیه انتصابات جریانی و سیاسی، آنچه که مغایرت قانونی در انتصاب گزینه فرمانداری شفت محسوب می شود، عدم احراز سوابق قانونی است. به همان دلیل که انتصاب وی و هم وضعانش نیز در بدو ورود به استانداری گیلان در مناصب بخشداری، چنین بوده به عبارتی از انجائیکه شورای عالی اداری در مصوبه سال ۱۳۹۵ خود برای انتصاب فرمانداران و بخشداران، شرایطی معین نموده بود و در این شرایط عملا برای تصدی پست بخشداری ۵ سال سابق کارشناسی وزارت کشور یا ۱۰ سال سابقه کارشناسی در سایر دستگاه های اجرایی است و شرط احراز پست فرمانداری درجه ۴، ۳ سال تصدی مدیریت پایه در وزارت کشور پیش بینی شده بود، چگونه است که این شرایط احراز در خصوص گزینه فرمانداری شفت رعایت نشده و تاکیدا انتصاب وی به هر نحو، هدف است لاجرم نتیجه همان تحقق تبعیض و اعطای امتیاز نارواست!

از دیگر سو مگر نه آنکه عدالت محوری در جذب و ارتقا منصفانه و عادلانه منابع انسانی از سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری است و ابلاغ این سیاست ها چون از تکالیف رهبری و ولی فقیه است التزام بر آن از شروط مبنایی صحت گزینشی افراد در ادارات است. به عبارتی عمل خلاف این سیاست ها مغایرت با امر ولی فقیه و به تبع آن عدم التزام عملی به ولایت فقیه را به همراه خواهد داشت چرا که سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری واضح و روشن است و این منافع اشخاص است که آنان را نادیده می گیرد. حال دستگاه های نظارتی چگونه این مغایرت را در نظریه های خود نادیده می گیرند؟ مگر نه آنکه رهبر معظم انقلاب انتصاب و تصدی افراد بدون شرایط قانونی را به حکم غصب دانستند؟ آیا از منظر بهروزی فر و دستگاه های نظارتی و دستگاه منصوب کننده، همکاری با غاصب مباح است؟ آیا اعمال غاصب نافذ است؟

واقعا باید بر مظلومیت مقام معظم رهبری گریست چرا که منویات معظم له آنچنان روشن و گویا است که نیاز به تعبیر و تفسیر ندارد حال آنکه دستگاه های ذیل ایشان، عمل به این منویات را با بی تفاوتی خود یا عمل برخلاف آن، مهجور می کنند و با حمایت از بی قانونی زمینه حاکمیت غاصبین را بر جان و مال و ناموس و امنیت مردم بستر سازی می کنند.

دلیل دیگر مغایر این انتصاب رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که بر رقابت محوری در انتصابات تاکید کرده است و دادن اولویت به جوانان و بانوان در انتصاب به پست های مدیریتی را مخالف قانون بیان داشته است، حال آیا این انتصاب با چه الگوی رقابتی و فرصت برابر برای مشمولین استانداری گیلان بوده است؟ سوالی است که بهتر است مقامات استانداری گیلان به آن پاسخ دهند.

و اما آنچه که در این میان وااسفا دارد دیدگاه حمایت محور نماینده شهرستان های فومن و شفت که به زعمی خود را اصولگرا می داند با این انتصاب است! با توجه به رویکرد های وی گویا باید میان اصولگرایی وی و عدالت گرایی و قانونگرایی تفاوت های اساسی و تمایز قایل شد چرا که استدلال بی تکلفانه بهروزی فر در بیان اینکه؛ انتصاب فرماندار در سال آخر دولت به یدک کشیدن عنوان فرماندار است که نمی تواند شق القمر کند، در واقع نشانه شانه خالی کردن از مسئولیت در قبال مردم بوده و به عبارتی تصدیق هر چه پیش آمد خوش آمد است. آقای بهروزی فر آیا شما هم در زمان فرمانداری نام فرماندار را یدک می کشیدید که چنین بی تفاوت این امر را کوچک می شمارید و اداره یک شهرستان را بی اهمیت می دانید؟ آیا نشنیده آید که رسول الله (ص) فرمودند: کلکم راع و کلکم مسئول عن الرعیه؟، آیا مواضعی که اخیرا گرفته اید در راستای عمل به این حدیث است؟

متاسفانه بی تفاوتی به انتصابات، معامله محوری، بی توجهی به امر به معروف و نهی از منکر اداری، وصول گرایی به جای اصول گرایی، حمایت از مسئولان غاصب و… همگی از آفات عملکرد مسئولین است که موجب خسران مردم و ایجاد بدعت ها و تبعیض های ناروا می شود و صد البته موجد نارضایتی!

 

   

انتهای پیام/

print

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.