آیا استاندار گیلان تحت فرمان اصلاح طلبان رادیکال به پیش خواهد رفت؟!

به گزارش گیلانستان به نقل از رویداد گیلان، مشکل از آنجا شروع شد که عده ای برای خرید زمین به فسلطین اشغالی مراجعه کردند و اعراب نیز به طمع پول، اراضی خود را به آنان فروختند، پس از مدتی مالکین شروع به احداث خانه کردند و در ادامه با حمایت کشورهای خارجی فلسطینی ها را از اراضی خود اخراج کردند و پس از آن ادعای تاسیس کشور جدید نمودند و این کشمکش تا به امروز پا برجاست.

مشکل در استانداری گیلان زمانی آغاز شد که عده ای برخلاف صریح قانون بکارگیری شدند و پس از آن علیرغم اعتراضات و اطلاع رسانی رسانه ای، گوش مقامات به این حرف ها بدهکار نبود و سپس تلاش کردند ایشان را ارتقا دهند و از دیروز تا به امروز زمزمه های انتصاب این دسته از غاصبین در پست های مدیریت میانی استان از فرماندار تا معاون فرماندار به گوش می رسد.

بلی، غاصبین امروز مستولی بر جان و مال و ناموس مردم شده اند مقامات حکومتی که علی(ع) بیشترین احتیاط را در انتصاب این مقامات مبذول و شدیدترین نظارت را بر آنان روا می داشت.

حال چگونه می شود که استاندار نظام جمهوری اسلامی ایران، صراحتا بر خلاف استفتاء مقام معظم رهبری اقدام می کند و در حکم غصب افرادی را بر خلاف صریح قانون بعنوان بخشدار جذب می نماید و استاندار بعدی نیز در سودای ارتقای ایشان بر می آید خود وامصیبتا دارد.

اینجاست که باید به مظلومیت رهبر معظم انقلاب پی برد، آنجایی که در بیانیه گام دوم انقلاب می فرماید:
البتّه عدالت مورد انتظار در جمهوری اسلامی که مایل است پیرو حکومت علوی شناخته شود، بسی برتر از اینها است و چشم امید برای اجرای آن به شما جوانها است.

بی تردید اجرا و تحقق عدالت علوی به واسطه غصب عناوین و پست ها همخوانی ندارد، کما اینکه خود علی(ع) نیز مظلوم غصب خلافت شد.

امروز دوباره بحث ارتقای این غاصبین پست و مقام مطرح است و زارع استاندار گیلان اگرچه با اختیار اما گویا بی اختیار بر این ارتقاء مهر تایید زده و ایشان را برای انتصاب در پست های مدیریتی فراتر از بخشدار معرفی خواهد کرد.

حال سوال آن است که در انتصابات به ویژه استانداران، وفق بند ۲ ماده ۲ قانون گزینش التزام عملی به احکام اسلامی شرط احراز صلاحیت است، چگونه ارسلان زارع برخلاف صریح فتوای مقام معظم رهبری به جای عزل این غاصبین، بر ارتقای آنان همت گمارده است؟ بدیهی است که در صورت تحقق این انتصابات، ویژگی التزام عملی به احکام اسلامی وی زایل شده و قطعا وی نیز مشروعیت استانداری نخواهد داشت.

انتهای پیام/