مدیرکل آموزش و پرورش گیلان وابسته به نماینده ای خاص است و از خود استقلالی ندارد!

سخنی با جناب آقای مدیر کل محترم آموزش و پرورش
با سلام فارغ از جناح بندی های متداول و و ابستگی های سیاسی و جناحی ، توصیه ی من به شما آنست که قانون جمهوری اسلامی ایران را اجرا کنید . آیا این توقع زیادی است ؟ کسانی سالها پیش با نرخ اندک برای آموزش و پرورش کار کردند و فرزندان این مرزو بوم را پرورش دادند اما آموزش و پرورش به عنوان کار فرما ، حق بیمه آنان را پرداخت نکرده است تا جزو سوابق کاری آنان محسوب شود در صورتی که حکم دیوان عدالت جمهوری اسلامی ایران را در دست دارند .دیر یا زود چه شما استعفا بدهید و چه عزل شوید و چه بازنشسته شوید ؛ مشغول ذمه دادخواهان خواهی بود .پس تا فرصت دارید خود را از لعن و نفرین ابدی نجات دهید و جبران ما فات نمایید تا خداوند ازگناه شما در گذرد .

با سلام
قانونگذار به شرح ماده ۱۰۷ «ق.ت.آ.د.د.ع.ا» تکلیف مهمی را به عهده دستگاه های اداری مشمول صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده است. به صراحت ماده قانونی فوق، کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده ۱۰ این قانون مکلّفند آرای دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجرا نمایند.
از سوی دیگر، برابر مفاد ماده ۱۱۸ «ق.ت.آ.د.د.ع.ا»، دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۰۸/۰۷/۸۶ ، مکلّفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجرا کنند. تخلف از مفاد ماده قانونی فوق، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی متخلف، منجر به اِعمال مجازات مقرر در ماده ۱۱۲ «ق.ت.آ.د.د.ع.ا»، یعنی انفصال موقت تا پنج سال و محکومیت به جبران خسارت، خواهد شد. بنابر این بر اساس شماره دادنامه ۱۴۸
کلاسه پرونده ی ۱۱۷۳/۹۲ رآی هیآت عمومی دیوان عدالت اداری
آموزش و پرورش ملزم به پرداخت حق بیمه معلمان حق التدریسی
است که از تاریخ ۱۳۶۷/۹/۱ اشتغال به کار داشته اند .اما مدیر کل آموزش و پرورش ، دستورالعمل ۷۲۶۳۹/۸۴۴۲ مورخ ۱۳۸۸/۴/۱ملا ک پرداخت حق بیمه معلمان حق التدریس می داند اما به این نکته اساسی توجه ندارد که اولا :

مفاد این دستورالعمل در داد نامه ی مذکور آمده است و هیآت محترم عمومی دیوان عدالت اداری بعد از مطالعه محتوای پرونده و اطلاع از بخشنامه های آموزش و پرورش رآی وحدت رویه صادر فرموده اند .ثانیا:نکته دیگر این که بخشنامه ها یا تفاهم نامه های آموزش و پرورش نمی تواند بر خلاف اسناد بالادستی تدوین و اجرا شود مثلا نمی تواند خلاف مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد و همانطور نمی تواند برخلاف رآی هیآت عمومی دیوان عدالت اداری ، اجرا شود زیرا قانونگذار درمفاد ماده ۱۰۹ قانون مزبور نیز ضمانت اجرای مناسبی برای اجرای آنها پیش بینی کرده است. به موجب ماده اخیر، «هرگاه پس از انتشار رای هیات عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور، مسئولان ذیربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذینفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مُستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود.» امیدوارم که مدیر کل آموزش و پرورش فرق اسناد بالادستی و پایین دستی را بداند و اینقدر بخشنامه های داخلی آموزش و پرورش را بر اسناد بالادستی و احکام قضایی ترجیح ندهد .