سرپیچی استاندار گیلان از دستورات مؤکد وزارت کشور در انتصاب بخشداران! + اسناد

به گزارش گیلانستان، مصطفی سالاری استاندار گیلان در نشست خبری دهم مردادماه در جمع اصحاب رسانه استان اظهار کرد: طبق قانون از مطبوعات حمایت می‌کنم و اگر اعمال تبعیضی از طرف من دیدید با صدای بلند داد بزنید.

وی در بخشی از سخنان خود در توجیه انتصاب چهار بخشدار مرکزی رشت، مرکزی رودبار، خشکبیجار و کرگان‌رود آن‌هم بدون رابطه استخدامی با دستگاه‌های اجرایی گفت: قبلاً باوجود ورود دسته‌جمعی افراد به استانداری در دوره‌های گذشته صدای کسی بلند نشد اما برای چهار جوان متخصص و شناخته‌شده انواع مخالفت‌ها را کردند درحالی‌که قانون اجازه می‌دهد که در سه سمت استاندار، فرماندار و بخشدار از غیر کارمند جذب داشته باشیم.

استاندار گیلان دانشجوی دکترای رشته حقوق بوده و منطقاً به قواعد مغایرت قوانین اشراف دارد اما بااین‌وجود جهت یادآوری از قانون بر پایه دلایل مستدل ذکر چند نکته ضروری است.

در دولت نهم و دهم انتصابات و جذب‌هایی شد که خلاف قوانین و مقررات بود و این موضوع امری بدیهی بود و قطعاً یکی از دلایل رأی مردم به دولت تدبیر و امید شعارهای دکتر روحانی مبنی بر التزام به قانون‌گرایی بود، اما چگونه است که به تخلف قانونی  انتصاب برخی از بخشداران در دوره دولت نهم و دهم اذعان که به‌مرور برخی از آنان تبدیل وضعیت به استخدام پیمانی شدند اذعان داشته و در مقابل خود به همان شیوه برای انتصاب افرادی غیر مستخدم را به منصب بخشداری گماشتید، غافل از آنکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی امروز بیشتر التزام به قانون دارد تا معاونت برنامه‌ریزی زمان دولت‌های نهم و دهم و از همین رو است که علیرغم تلاش‌های معموله، تبدیل وضعیت برای این چهار بخشدار تاکنون محقق نشده است.

نکته جالب اینکه در آخرین سابقه بیمه‌ای  بخشدار انتصابی رشت اردیبهشت ۹۷ با عنوان کارگاهی برنج‌کوبی در رضوانشهر و بخشدار انتصابی خشکبیجار نیز باسابقه بیمه‌ای در سال ۹۶، در یک شرکت پیمانکاری در خمام به چشم می‌خورد و دو بخشدار انتصابی دیگر سابقه بیمه‌ای ندارند و با توجه به خلأ قانونی موجود پس از انتصاب این چهار بخشدار در دی‌ماه سال گذشته هنوز لیست بیمه برای آن‌ها رد نشده است.

 علیرغم مخالفت وزارت کشور که جنابعالی بارها بر اجرای مأموریت‌های قانونی محوله از سمت وزارت تأکید داشته‌اید دلیل اصرار بر انتصاب این افراد چیست؟!

 وزیر کشور طی تفویض نامه‌ای به استناد مصوبه شورای عالی اداری کشور اختیارات مربوط به نصب و عزل بخشداران را به استانداران تفویض کرد اما بر اساس اعلام معاون منابع انسانی وزارت کشور که مکرراً به استانداران تأکید نیز شد، این تفویض، قابل تسری به ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده در تبصره ماده شش و ماده هفت لایحه اصلاح قانون تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب نبوده و نیز مؤکداً تأکید شده از هرگونه انتصاب افراد فاقد رابطه استخدامی با دولت در سمت‌های فرماندار و بخشدار خودداری و اجتناب کنند.

مسئله اول این تعارض باسیاست‌های ابلاغی وزارت کشور را چگونه توجیه می‌کنید؟ مسئله دوم حقوق این چهار نفر از کدام محل پرداخت می‌شود؟ از منابع استانداری یا خودیاری دهیاران؟!

از حیث تعارض قوانین نیز باید متذکر شد از آنجائی که اصلاح قانون تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب قانون خاص محسوب می‌شود، با توجه به ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری که آن‌هم قانون خاص است و تأکید ماده ۵۲ این قانون که عنوان کرده است: «هر نوع به‌کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی در غیر از حالات مندرج در ماده ۴۵ و تبصره ۳۲ این قانون ممنوع می‌باشد و همچنین ماده ۱۲۷ این قانون کلیه قوانین مغایر قبلی را لغو کرده است» بنابراین کاملاً مشخص است که دیگر لایحه قانونی مصوب شورای انقلاب قابلیت استناد ندارد و انتصابات می‌بایست از بدنه مستخدم دستگاه‌های اجرایی صورت بگیرد.

همچنین اطلاعات واصله مبنی بر آن است که موضوع این انتصابات در دستگاه‌های نظارتی و محاکم صالح قضایی مانند سازمان بازرسی و نیز دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی است که انتظار عمومی بر آن است که هرچه سریع‌تر منتج به نتیجه شود.

مسئله سوم جناب آقای استاندار، در زمان رقابت‌های انتخاباتی در سال ۱۳۸۸ مخالفین دولت نهم، ایرادی را در خصوص هم‌زمانی استانداری احمدی‌نژاد در اردبیل و تحصیل در مقطع دکترا در دانشگاه علم و صنعت تهران مطرح کردند که در آن مقطع زمان بسیار مورد استناد قرار گرفت، حال این سؤال مطرح می‌شود که با توجه به اینکه تحصیل در مقطع دکترا تمام‌وقت است چگونه جنابعالی در مقطع دکترا رشته حقوق دانشگاه تهران، تحصیل و هم‌زمان به‌عنوان استاندار استان‌های بوشهر و سپس گیلان امورات استان را به‌طور ۲۴ ساعته پیگیری می‌کنید؟! هرچند که این موضوع موردبحث در زمان حاضر نیست.

انتهای پیام/ فارس