کد خبر : 59387
تاریخ انتشار : یکشنبه 2 آذر 1399 - 18:51

گیلانستان گزارش می‌دهد؛

سایه سقیفه بر انتخابی پر حاشیه از سوی استانداری؛ کدام التزام به ولایت فقیه؟ شعاری یا عملی؟!

سایه سقیفه بر انتخابی پر حاشیه از سوی استانداری؛ کدام التزام به ولایت فقیه؟ شعاری یا عملی؟!

در دستورالعمل انتصاب فرمانداران و بخشداران ضوابطی برای انتصابات چنین جایگاه هایی در نظر گرفته شده است و اتفاقاً این ضوابط در دولت تدبیر و امید وضع گردیده است و جالب آنکه مقامات دولت تدبیر و امید به موازین دولت خود پایبند نیستند!

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی گیلانستان، یک انتصاب و این همه حاشیه، یاد آور شیوه سالاری استاندار سابق گیلان است که هر مقدار از باب نصیحت و پند و امر به معروف و نهی از منکر به وی تذکر داده می شد، وی با پافشاری بر مواضع خلاف قانون و شرع خود، انتصابات خلاف خود را قوام و دوام می بخشید و امروز نیز یک نهال غصبیِ کاشته شده توسط وی به عنوان سرپرست فرمانداری شفت منصوب گردید و به این سبب بر مال و جان و ناموس مردم حاکم شد. هر چند که غصب سابقه ای طولانی در تاریخ اسلام و حتی قبل از اسلام دارد اما مهم آن است که در کشوری که در آن اسلام، دین و شیعه عثنی عشری، مذهب تعیین شده است، همراهی با انتصاب غاصبانه و یا سکوت در برابر آن دقیقاً چه معنایی دارد؟

آیه شریفه ولا تاکلوا امولکم بینکم بالبـطـل وتدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقـا من امول الناس بالاثم وانتم تعلمون تصریحاً وضعیت غاصب را مشخص ساخته و امام علی (ع) صراحتاً فرمودند: لْحَجَرُ الْغَصِیبُ فِی الدَّارِ رَهْنٌ عَلَى خَرَابِهَا. سنگ غصبى در بناى خانه گروگان ویرانى آن است. حال باید به ایم سوال که چرا این انتصاب غصب است؟ پاسخ داده شود.

شاید برای عده ای این سوال پیش آید که برای یک انتصاب مدیریتی نیاز به اینهمه فضا سازی نیست! و یا چه ضرورتی دارد تا برای انتصاب یک بخشدار یا یک فرماندار که نمونه آن در کشور کم نیست، این همه موج انتقادی به وجود آید؟ برای پاسخ به این سوالات باید به دو بعد قانونی، شرعی و عرفی اشاره شود.

بعد قانونی و شرعی ناظر بر امکان انتصاب چنین فردی در مقام فرمانداری یک شهرستان است. از آنجائیکه ورود و انتصاب شخص مورد بحث به پست بخشداری به واسطه اقدام خلاف قانون استاندار سابق صورت پذیرفته شده و حالیه در مقام انتصاب پست فرماندار، کارسازی هایی برای وی صورت پذیرفته شده، باید خاطر نشان شد که در دستورالعمل انتصاب فرمانداران و بخشداران ضوابطی برای انتصابات چنین جایگاه هایی در نظر گرفته شده است و اتفاقاً این ضوابط در دولت تدبیر و امید وضع گردیده است و جالب آنکه مقامات دولت تدبیر و امید به موازین دولت خود پایبند نیستند!

لذا بدون توجه به آن گزینه فرمانداری شهرستان شفت، بدواً به عنوان بخشدار، سپس معاون مدیرکل امنیتی و سپس به عنوان سرپرست فرمانداری منصوب گردید باید بیان داشت که سوابقی که حسب قانون کسب نشده باشد، حق مکتسبه ایجاد نخواهد کرد که ترتب آثار قانونی بر آن متصور گردد.

از سوی دیگر تبصره ۳ ماده ۵۴ قانون مدیریت صراحتاً بر ایجاد شرایط رقابتی بر انتصابات مدیریتی دلالت داشته و حتی رای اخیری که از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصویبنامه اصلاح دستورالعمل انتصاب مدیران حرفه ای در اولویت دادن به جوانان و بانوان صادر نموده است، خود نشان می دهد که رویه قضایی نیز بر ایجاد فرصت برابر و رقابتی در انتصابات مدیریتی دلالت دارد این در حالی است که چنین ترتیباتی برای انتصاب سرپرست فرمانداری شفت طی نشده است. بنابراین وفق استفتائاتی از مقام معظم رهبری، هرگونه انتصاب بدون طی مراحل قانونی در حکم غصب است و صد البته افعال غاصب، باطل است. 

از سوی دیگر توجه به بندهای ۲ و ۴ سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری که بر عدالت محوری در جذب و شایسته سالاری درارتقا و انتصاب مدیریتی دلالت دارد، نشان می دهد که در خصوص فرد منصوب بالکل رعایت نشده و نادیده گرفته شده است. حال با در نظر گرفتن این موضوع که سیاست های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری بر اساس اختیارات اصل ۱۱۰ قانون اساسی ابلاغ می شوند و جایگاه رهبری و ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران در هم آمیخته است از این رو در فقره موضوع بحث هم در شکل و هم در ماهیت واجد ایرادات و مغایرات بارز شرعی است.

در این مقطع باید پرسید افرادی که علیرغم غصب بودن و مغایرت با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری بودن این انتصابات را واجد اشکال نمی شمارند و یا جلوی آن را نمی گیرند، آیا التزام عملی به ولایت فقیه دارند؟! چرا که التزام به ولایت فقیه صرفاً شعار نیست بلکه در عمل باید ثابت شود. آیا نماینده ای که می گوید: تا پایان دولت مستقر کمتر از یک سال باقی‌مانده و هرکسی فرماندار بشود نمی‌تواند شق‌القمر کند بلکه تنها عنوان فرماندار را به یدک می‌کشد. از این رو بدون توجه به شرایط انتصاب که عدول از آن در حکم غصب و مغایر با سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است، این انتصاب را تلویحاً تایید می نماید، آیا ملتزم عملی به ولایت فقیه می باشد؟ منصوب کنندگان چطور؟! همکاری با غاصب چه حکمی دارد؟!

علاوه بر موضوعات مطروحه جنبه عرفی موضوع نیز باعث تجری جرم و تخلف در جامعه می شود، چرا که بی تفاوتی در انتصابات حکومت اسلامی، در معنای بی تفاوتی به جان و مال و ناموس مردم و نیز بیت المال است چرا که کدام عقل سلیم می پذیرد که آنها را در اختیار فردی که واجد صلاحیت نیست واگذارد؟

انتصاب امروز فرماندار شفت یاد آور شیوه اهل سقیفه است و این مشابه سازی به آن جهت است که انتخاب اصلح در آن دوران بنا به طریق و رهنمون پیامبر اکرم(ص) مورد عمل اهل سقیفه واقع نشد و امروز عدول از قوانین دولت اسلامی و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، به روی کار آمدن غاصب انجامیده است. فلذا آنانی که فکر می کنند که این انتصاب خُردی از کلان است پس یا همراه شدند و یا سکوت کردند، در برابر خداوند متعال و مردم مسئولند(أنتُم عنهُ مَسؤولُونَ) و از حیث التزام ایشان به ولایت فقیه نیز تشکیک وارد است چرا که مگر می شود برخلاف سیاست های مشخص و ابلاغ شده مقام معظم رهبری عمل کرد و یا همراه شد و خود را ملتزم عملی به آن نامید؟! قطعاً که چنین نیست. النهایه آنکه بنا به مستندات قانونی و شرعی یاد شده انتصاب گفته شده غصب، حرام و هرگونه همکاری با غاصب نیز حرام است و آنانی که با سکوت خود یا همراهی در این فعل همکاری نموده اند، باید پاسخگوی عدم التزام عملی اشان به ولایت فقیه باشند. غَصَبَهُ‌ غَصْباً: اخَذَهُ قَهْراً وَ ظُلْماً

انتهای پیام/

print

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 1 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۱
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

مهدی ازرشت دوشنبه , 3 آذر 1399 - 8:34

تعجبی نداره.زارع منصوب سالاری است و باتوجه به تجربه کم و عدم شناخت کافی ازاستان اینگونه موارد را با سالاری هماهنگ میکنه و قطعا”سالاری به وی توصیه کرده عقب نشینی نکنه.اینم دیده سالاری باهمین روش دراین دولت به پست بالاتر رسیده و طبیعی است که ازاین رویه تبعیت کنه.