مشکلات مالی پرونده های قضایی را افزایش می دهد/ مشارکت پایین دستگاه ها در مجازات جایگزین

به گزارش گیلانستان،مجید الهیان در گفت وگوی ویژه خبری شبکه باران، حقوق عامه را یکی از اصول قانون اساسی دانست و اظهار کرد: احیای حقوق عامه یکی از وظایف قوه قضائیه است که اصل ۱۵۶ به آن اشاره دارد.

وی با بیان اینکه همه آحاد ملت حق مراجعه به محاکم قضایی را دارند، تصریح کرد: اگر ظلمی به افراد شده باشد، باید در گام نخست به دادسراهای عمومی و انقلاب مراجعه کنند و قوه قضائیه وظیفه دارد پشتیبان حقوق ظلم دیده باشد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری گیلان، احیای حقوق عامه به معنای حفظ حقوق بیت المال را یکی دیگر از وظایفه دستگاه قضا دانست و افزود: دادستان ها به عنوان مدعی العموم مانع از سوءاستفاده های مالی در نهادها و سازمان ها و ادارات و… خواهند شد. البته مسائل قضایی بسیار محرمانه دنبال می شود و قبل از بازداشت افراد، باید جرم ثابت شود.

الهیان، حفظ حقوق بیت المال را در اولویت ماموریت های دادگستری استان گیلان دانست و گفت: مجموعه قضایی استان با جدیت مشغول رسیدگی به پرونده های مرتبط با حقوق عامه هستند.

وی نظارت بر بازار را بر عهده دستگاه اجرایی دانست و یادآور شد: متاسفانه با گرانی و افزایش سرکشیده قیمت ها مواجه هستیم و مردم مشکلات مالی فراوانی دارند؛ این در حالی است که مشکلات مالی افزایش پرونده های قضایی را موجب می شود.

قائم مقام دادگستری گیلان، اشتغالزایی را عامل کاهش پرونده های ورودی به دادسراها دانست و بیان کرد: افرادی که در سطح زندان ها هستند عموما شغلی ندارند؛ البته بیکاری بهانه ارتکاب جرم نیست، اما یکی از دلایل افزایش ورودی زندان هاست.

الهیان، جلوگیری از توقف و تعطیلی کارخانجات و کارگاه ها را یکی از اولویت های کاری قوه قضائیه در سال جهش تولید دانست و عنوان کرد: کارآفرینی کاهش ورودی دستگاه قضایی را به دنبال دارد. در این راستا پیگیر پرداخت حق و حقوق کارگران مشغول در واحدهای تولیدی و کارخانجات نیز هستیم.

وی با بیان اینکه برخورد با بر هم زنندگان امنیت و آرامش مردم در دستور کار دستگاه قضا قرار دارد، تصریح کرد: صدور حکم قضایی مناسب مانع از ارتکاب جرم خواهد شد. همچنین مردم باید به حق و حقوق خودشان آشنا شوند و فرهنگ صلح و سازش را نهادینه کنیم.

قائم مقام دادگستری گیلان ادامه داد: توهین در صدر جرائم قضایی استان گیلان است که نشان می دهد سطح تحمل جامعه کم شده و خیلی زود درگیری فیزیکی و کلامی پیدا می کنند.

الهیان دستگاه قضا را یک نهاد مستقل دانست که در امر قضاوت به فشارها و توصیه ها توجه نمی کند و گفت: بسیاری از بی اخلاقی هایی که در جامعه صورت می گیرد ناشی از فضای مجازی است که نشان می دهد باید فرهنگ عمومی مردم افزایش پیدا کند.

وی تعیین مجازات های جایگزین حبس را یکی دیگر از برنامه های قوه قضائیه دانست و یادآور شد: به دنبال کاهش ورودی زندان ها هستیم که در نتیجه آن تبعات اجتماعی و فرهنگی کاهش می یابد؛ البته قضات در صدور حکم به این مسئله توجه دارند، اما میزان مشارکت دستگاه های خدماتی عام المنفعه کم بوده و پاسخگو نیست.

قائم مقام دادگستری گیلان، از پیش بینی حبس در خانه و تعلیق مجازات به عنوان مجازان جایگزین زندان خبر داد و خاطرنشان کرد: چندین زندانی در استان پابند دارند که این پابندها به دستگاه کنترل زندان متصل است و نمی توانند از یک محدوده مشخص خارج شوند، اما با محدودیت در تهیه و نصب این پابندها مواجه هستیم.

انتهای پیام/ایسنا