استاندار گیلان در یک نگاه / از عزل فرزندان شهید تا انتصاب افراد غیر مستخدم!

به گزارش گیلانستان موضوع انتصاب چهار بخشدار و یک معاون فرماندار غیر مستخدم توسط استاندار گیلان به موضوعی داغ در فضای سیاسی و رسانه ای استان تبدیل شده است. ورود برخی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به این مقوله، و انکعاس رسانه ای آن و نیز موضع گیری برخی دیگر از نمایندگان و فعالان سیاسی در قبال سخنان برخی از همکارانشان، نشان می دهد این مطلب آنچنان که سالاری استاندار گیلان می گفت، کم ارزش نیست. اما موضوعی که در این میان حائز اهمیت است، انحراف موافقین سالاری از اصل مطلب و به عبارتی خَلط در مبحث و سیاه نمایی سخنان منتقدین است. زیرا منتقدین بر کلیت جوانگرایی در انتصابات استاندار مبحثی طرح نکردند، بلکه تنها در خصوص انتصاب افراد غیر مستخدم در پست های حاکمیتی انتقاداتی بیان کردند که با توجه به مستندات قانونی، حداقل حساسیت داشتن در رابطه با آن مذموم شمرده نمی شود. اظهارات شتابزده برخی دیگر از نمایندگان و فعالان سیاسی و فشردگی تراکم خبری رسانه های طرفدار سالاری در محکومیت نمایندگان منتقد سالاری، تعجب آور بود به نحوی این موضوع هنوز به عنوان خبر داغ رسانه های استانی محسوب می گردد.

آنچه که تحت عنوان جوانگرایی توسط سالاری دنبال می گردد، در راستای ابلاغ دستورالعمل وی با موضوع بکارگیری بانوان و جوانان در مناصب مدیریتی در بدو انتصابش به عنوان استاندار گیلان طرح شد و اتفاقاً در طرح، موضوع پسندیده و قابل تاملی است. اما همان قانونی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویبش نمودند اجازه انتصاب افراد غیر مستخدم را به عنوان بخشدار نمی دهد چرا که این امر مغایر با مولفه عدالت در جذب، موضوع مفاد سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و سایر قوانین می باشد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین مصالح مردم سوگند یاد کرده اند و بدیهی است که تامین مصالح مردم، جزء از طریق رعایت قوانین، محقق نمی شود بدین سبب است که مقام معظم رهبری فرمودند: “عدل همان رعایت قانون است”

برخی از نمایندگان، موضوع انتصابات ۴ بخشدار و یک معاون فرماندار غیر مستخدم را امری جزئی دانستند که نیاز به پرداختن آن در این سطح نیست! صحبت از آتش زدن قیصریه بخاطر یک دستمال می کنند ولی از یاد برده اند که حضرت علی(ع) در خطبه جهادیه در خصوص ماجرای خلخال یک زن یهودی چه گفت! آیا مصالح مردم و قوانین اقتضاء می نماید که برای مدیریت اداره بخش های مهمی چون مرکزی رشت، مرکزی رودبار، خشکبیجار و کرگان رود و معاونت عمرانی فرمانداری فرمانداری رودبار، که خیل عظیمی از مردم و اموراتشان را در بر می گیرد چنین اظهار نمود؟ آیا اهلیت نداشتن افراد منصوب یاد شده و تبعات تصمیم گیری آنها برای مردم امری جزئی است؟ آیا استفاده آنها از اموال دولتی بدون اهلیت داشتن مجاز است؟ نمایندگان مجلسی که، وظیفه نظارت بر حُسن اجرای قوانین دارد اگر چنین اظهار کنند، پس چه کسی باید وظیفه آنان را انجام دهد؟ آیا بخاطر برده اند که در دولت نهم و دهم همین تجمع همین تخلفات کوچک به عاقبتی اینچنین انجامید؟ و صد البته که بخشداران منصوب دولت دهم در استان، بدواً قراردادی گردیده و سپس به سمت بخشدار منصوب شدند، این در حالی است که سالاری، در قیاس با آن انتصابات نیز، پا فراتر نهاده و عدول از قانون را به عنوان بدعت پایه ریزی نموده است.

نمایندگانی که شتاب زده اظهارات استاندار را تایید می کنند، چرا در خصوص عزل فرزندان شهید مدیر و برخی از مدیران ایثارگر استانداری که اتفاقاً در دولت یازدهم(زمان مدیریت دکتر نجفی) منصوب گردیدند، سکوت پیشه کرده اند! با حضور سالاری در استانداری گیلان، سه فرزند شهید مدیر عزل، دو فرزند شهید مدیر نیز از مجموعه ی استانداری و تابعه آن خارج و به دستگاه های اجرایی دیگر رفتند و دو مدیر شامل یک فرماندار و یک مدیرکل که از جانبازان محسوب می شوند، عزل گردیدند. اگر سالاری سابقه خوبی در بکارگیری جوانان و بانوان داشته باشد، قطعاً در عزل فرزندان شهید (که جملگی از جوانان بودند) و ایثارگران نیز رتبه برجسته ای کسب خواهد کرد.

نمایندگان محترم مدافع استاندار، از وضعیت مناصب استانداری و فرمانداری ها و بخشداری های آن که مرکز مدیریتی و حاکمیتی استان و شهرستانها محسوب می شوند باخبرند؟

• اداره ۲ فرمانداری لاهیجان و رودسر با سرپرست به مدت بیش از ۹ ماه بر خلاف مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری.
• بلاتکلیفی مدیریت بحران استانداری حدود یکسال.
• انتصاب معاون اقتصادی و توسعه مدیریت استانداری پس از ۱۰ ماه بلاتکلیفی
• بلاتکلیفی معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری پس از رفتن شعبانپور.
• بکارگیری معاون سیاسی بازنشسته غیر بومی که عملاً نقش چندانی در معادلات سیاسی استان ندارد.
• انتصاب نیروی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سوادکوه به معاون معاون دفتر روستایی استانداری بر خلاف مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری.
• تلاش برای انتصاب فردی از استان هرمزگان به عنوان معاون دفتر سیاسی و انتخابات استانداری.
• عدم انتصاب مدیرکل حراست استانداری(با سرپرستی معاون حراست اداره می شود.)
• وجود سرپرستی در دو اداره کل سیاسی و انتخابات استانداری و بازرسی و حقوقی استانداری .
• انتصاب مدیر روابط عمومی بر خلاف مفاد قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری.
• بلاتکلیفی وضعیت مدیریتی اداره کل امنیتی و انتظامی استانداری
• عدم تعیین تکلیف بخشداری های: خمام، مرکزی بندرانزلی(سرپرست دارد)، فومن(سرپرست دارد) و معاونت های فرمانداری های شفت، فومن(دو معاون)، رشت(معاون برنامه ریزی و توسعه)
• و…

هر چند همانطور که برخی از نمایندگان تصریح کرده اند، وظیفه نماینده، دخالت در انتصابات نیست، اما انطباق انتصابات با قوانین که از ویژگی های نظارتی شغل نمایندگی محسوب می شود. مطالعه انتصاب این ۱+۴ نفر مشخص می کند که کدام یک از نمایندگان و فعالان سیاسی که امروز از این انتصابات دفاع می کنند در پشت پرده آنها نقش آفرینی کرده اند و فارغ از موضوع انتصابات افراد غیر مستخدم که حقوق دولتی نیز دریافت نمی دارند، وضعیت بلاتکلیف انتصابات در استانداری به شرح عناوین گفته شده است که مشکلات جدی ای را در مدیریت استان متصور خواهد کرد. از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و فعالان سیاسی این انتظار می رود که فارغ از جناح بندی ها و جبهه گیری ها، قانون را فصل الخطاب قرار دهند تا بدعتی که در انتصاب این ۱+۴ نفر اتفاق افتاد خاتمه یابد.

انتهای پیام/رویداد گیلان