کد خبر : 27793
تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۰

سکوت سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در پی انتصاب غیرقانونی ۴ بخشدار توسط استاندار گیلان! + اسناد

سکوت سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در پی انتصاب غیرقانونی ۴ بخشدار توسط استاندار گیلان! + اسناد

اگر دستگاه های نظارتی بدون مصلحت اندیشی و در بدو زمان عدول از قانون، موارد را رصد و ورودی موثر داشته باشند مطمئناً از بروز مفاسد و ریشه دار شدن آن جلوگیری و باعث افزایش اعتماد ملت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی گیلانستان، ماجرای استیضاح وزیر کار و حواشی پر رنگ تر از متن آن نشان داد که چگونه در مواقع حساس افراد لب به گفتن اسرار مگو می گشایند و هر یک صحیح و ناصحیح تلاش می کنند تا دیگری را متهم جلوه و محکوم نمایند. اما مساله این است چرا این ادعاها و اتهامات مگو در سایر زمان ها گفته نشده و پیگیری نمی شود. وقتی صحبت از مبارزه با فساد، رانت خواری، ویژه خواری و…. می شود غالب مسئولین سردمدار مبارزه با آن می شوند و با هزینه کردن از سخنان مقام معظم رهبری می کوشند تا شعارهای فساد ستیزانه خود را بلند تر از پیش فریاد بزنند غافل آنکه در عمل عزمی برای مبارزه با فساد از آنان دیده نشده و اگر هم وجود داشت در پیچ و خم اداری به بوته فراموشی سپرده می شود.

2

ماجرای انتصاب چهار نفر بخشدار جوان توسط استاندار گیلان از جمله موضوعاتی است که اخیراً جهت گیری های مختلفی پیرامون آن انجام شده است. از سویی خبرگزاری فارس گیلان با بکارگیری مطالب حقوقی و ارایه اسناد اداری تلاش نموده تا اقدام استاندار گیلان را در انتصاب این چهار بخشدار غیر قانونی تلقی کند و از سوی دیگر تلاش روابط عمومی استانداری برای ارایه دلایل مستند به تفویض نامه وزیر کشور، در جوابیه منتشره جلوه گر شده است.

69852

 

در ادامه جوابیه خبرگزاری فارس گیلان به همراه استدلالات حقوقی و مستندات بیشتر باز نیز مشروعیت قانونی این انتصابات را که از چهار تن به پنج تن! افزایش پیدا کرده است را زیر سوال می برد. اما سوالی که در این بین مغفول واقع شده است این است: نقش دستگاه های نظارتی در این بین چیست؟ آیا دستگاه های نظارتی مانند سازمان بازرسی، قوه قضائیه به عنوان ناظر بر حسن اجرای قوانین، دیوان محاسبات استان و… از این موضوع آگاه نیستند و چنانچه آگاهند چرا باگذشت حدود ۸ ماه از انتصاب آنان، این موضوع را تعیین تکلیف نکرده اند و یا اساساً اگر این انتصابات مشکل قانونی دارند چرا از بدو بکارگیری تا کنون هیچگونه موضع گیری صورت نداده اند؟

789
چنانچه روایت خبرگزاری فارس گیلان در عدم بیمه تامین اجتماعی این افراد صحیح باشد، مسئولیت حوادث و مخاطراتی که می تواند برای هر فرد از جمله این بخشداران اتفاق بیافتد بر عهده کیست؟ آیا اداراتی چون اداره کار و یا تامین اجتماعی که برای موضوعاتی بسیار کوچک تر، بازرس های خود را به کارگاه ها اعزام می کنند و در صورت تخطی از قوانین مربوطه و تضییع حق کارگر، کارفرما را جریمه می نمایند، در این خصوص مسئولیت ندارند؟ یا فقط برای بخش خصوصی این دسته از محدودیت ها وجود دارد؟

راستی واقعاً این مقامات تا کنون بیمه نشده و حقوق دولتی به آنها پرداخت نشده است؟ اگر این موضوع صحت داشته باشد پس ادعای قانونی بودن انتصاب آنان که از سوی استانداری مطرح می شود چه معنایی دارد؟ اگر این افراد فاقد بیمه و حقوق سازمانی هستند پس چگونه از اموال دولتی مانند خودرو، رایانه، اثاثه اداری، مکان دولتی و….استفاده می نمایند؟ آیا دراین زمینه دیوان محاسبات نقشی ندارد؟ و با تمام این سوالات جایگاه سازمان بازرسی در این میان چیست؟ اساساً با توجه به موارد ادعایی و مستندات طرح شده آیا این افراد اهلیت لازم را در انجام امور محوله دارند؟

اخیراً با پیگیری صحت موضوع از نماینده شهرستان تالش در مجلس شورای اسلامی که یکی از این بخشداران به حوزه انتخابیه وی مربوط می شود، مشخص شد که حسب جایگاه نظارتی نمایندگان مجلس، سوال وی از وزیر کشور با موضوعیت انتصابات غیر قانونی بخشداران در جریان است و با توجه به وعده وزیر کشور مبنی بر تعیین تکلیف موضوع، طرح آن در صحن مدتی به تاخیر افتاده است. اگر چنانچه وزارت کشور نظری متفاوت با استانداری گیلان در انتصاب افراد غیر مستخدم دارد پس چگونه استانداری گیلان مقاومت نموده و بر انتصاب خود پافشاری می نماید؟ و به عنوان سوال پایانی؛ چرا در دوره استانداری محمدعلی نجفی و یا کیهان هاشم نیا چنین انتصابات مناقشه برانگیزی صورت نگرفت؟

21578

واقعیت آن است که اگر دستگاه های نظارتی بدون مصلحت اندیشی و در بدو زمان عدول از قانون، موارد را رصد و ورودی موثر داشته باشند مطمئناً از بروز مفاسد و ریشه دار شدن آن جلوگیری می کنند و صد البته باعث افزایش اعتماد ملت به خود و ساختار اداری کشور خواهند شد و همانطور که مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضائیه در هفتم تیر ۱۳۸۸ عنوان فرمودند: “و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق. عدل همان رعایت قانون است . اگر ما از رعایت قانون احساس ضیق کردیم. نخواستیم به قانون تن بدهیم، آنچه که بر سر ما از بی قانونی خواهد آمد بمراتب از این تلخی تحمل قانون، سخت تر است. این را باید همه توجه کنند.”

انتهای پیام/

print

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 1 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۱
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

یوسف یکشنبه , ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۹:۱۸

ملاک استاندار برای انتخاب این چهار نفر چی بود اعتدال و عدالت این بود؟